ب - تعارض شهادت و يد اگر كسى در برابر متصرّف فعلى مالى ، اقامهء دعواى مالكيت كند و شهود هم بر مالكيّت سابق او شهادت دهند ، آيا اين شهادت مقدم بر امارهء تصرف است ؟ در مورد اين مسئله اختلاف نظر بين فقها زياد است . بعضى عقيده دارند در اين حالت يد بر بينه مقدم است « 1 » و گروهى برعكس آن نظر داده‌اند . « 2 » به نظر مىرسد در اين مورد يد بر بينه مقدم است ؛ زيرا بينه اقامه شده نشان نمىدهد كه مال فعلا متعلق به كيست بلكه بينه فقط حاكى از آن است كه مال در گذشته متعلق به مدعى بوده است . بنابراين تعارض ميان امارهء يد و شهادت برقرار نشده بلكه از مصاديق تعارض ميان يد و استصحاب است و همان‌طور كه گفته شد تقدم يد بر استصحاب قول اقوى است و از ميان بزرگان معاصر صاحب جواهر ، ميرزاى نايينى و سيد بحر العلوم در اين مقام يد را مقدم داشته‌اند . مرحوم صاحب جواهر در باب قضا مىگويد : « استصحاب صلاحيت معارضه با مقتضاى يد يعنى ( ملكيت فعليّه ) را ندارد ؛ زيرا آنچه كه يد اقتضا مىكند بر استصحاب وارد و حاكم و قاطع است » « 3 » . از مرحوم نايينى حكايت شده كه : « بينه ارزشى بيش از علم قاضى ندارد . » منظور ايشان اين است كه همچون صورت سوم كه مدعى بينه نداشت و فقط با علم قاضى مبنى بر اينكه قبلا اين عين مال مدعى بوده است و يد بر استصحاب مقدم بود ؛ اينجا نيز بينه بيش از ايجاد علم نقشى ندارد . « 4 » مرحوم بحر العلوم در بحث قاعده يد مىگويد : اگر نسبت به زمان سابق بينه شهادت بدهد ، اين امر به اعتبار يد فعلى ضربه نمىزند ؛ زيرا بين آنها تناقضى

--> ( 1 ) - شيخ طوسى ، كتاب الخلاف ، ج 2 ، ص 250 . ( 2 ) - محقق حلى ، شرايع الاسلام ، كتاب القضاء ، بحث دعاوى املاك ، مسئله پنجم . ( 3 ) - نجفى ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 40 ص 455 . ( 4 ) - نايينى ، فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 2 ، ص 362 به بعد .